الإمارات الأربعاء 18 نوفمبر 2026
الإمارات.. قصة نجاح تتجدد
عاجل
الرئيسية › المجتمع

ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار وحماية حقوق المستهلك.. «الوطني الاتحادي» يفتح ملف الأسواق في الإمارات

وضع المجلس الوطني الاتحادي ملف حماية المستهلك واستقرار الأسواق على طاولة البحث البرلماني، في تحرك يستهدف تقييم كفاءة المنظومة التشريعية والرقابية، ورصد التحديات المرتبطة بالأسعار والمنافسة وجودة السلع والخدمات، وتعزيز حقوق المستهلك في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة وأنماط الاستهلاك.

واستعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد برئاسة خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، دراسة برلمانية حول سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، تناولت أبرز الملاحظات والتحديات المرتبطة بتطوير آليات الرقابة على الأسواق وضمان بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، حيث ناقشوا محاور الدراسة التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس، وركزت على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل البيئة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك، والسياسات والاستراتيجيات الرقابية، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بحقوق المستهلك.

وسلطت الدراسة الضوء على أهمية تعزيز التكامل التشريعي وتنسيق الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يرفع كفاءة الرقابة والتطبيق ويضمن توحيد الجهود في حماية المستهلك. كما تناولت ضرورة تطوير الأطر المنظمة للإعلانات التجارية والعروض الترويجية والتخفيضات، وتعزيز الرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية، في ظل التوسع المتزايد في التسوق عبر المنصات الرقمية وتغير سلوكيات الشراء.

وفي محور السياسات والاستراتيجيات، ركزت الدراسة على دور السياسات الرقابية في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق، إلى جانب أهمية تطوير الأطر التنظيمية التي تدعم المنافسة العادلة وتحد من الممارسات الاحتكارية، بما يحافظ على توازن السوق ويعزز حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المنصفة.

كما امتدت المناقشات إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك، من خلال تقييم مستويات جودة السلع والخدمات المتاحة في الأسواق، ومدى التزام المنشآت بحقوق المستهلك، وكفاءة خدمات ما بعد البيع، فضلاً عن فاعلية منظومة استقبال الشكاوى ومعالجتها وقدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة في أنماط الاستهلاك.

ويعكس تناول هذه المحاور أهمية تطوير منظومة متكاملة لحماية المستهلك، لا تقتصر على الرقابة على الأسعار والسلع، بل تشمل تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان جودة الخدمات، وترسيخ المنافسة العادلة، ورفع كفاءة الاستجابة لشكاوى المستهلكين، بما يدعم الثقة في الأسواق ويعزز استقرار البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات.

مقالات قد تهمك