الإمارات الأربعاء 18 نوفمبر 2026
الإمارات.. قصة نجاح تتجدد
عاجل
الرئيسية › الإمارات

فائض بـ17.4 مليار درهم.. «الوطني الاتحادي» يشيد بقوة اقتصاد الإمارات وكفاءة إدارتها المالية

أكد المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الاقتصادية وتعزيز قوة مركزها المالي، في انعكاس واضح لنجاح السياسات الحكومية ونهج الإدارة المالية الرشيدة، بعدما سجلت المالية العامة للاتحاد فائضاً بلغ 17.4 مليار درهم خلال عام 2025، بما يعزز قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ خططها التنموية وترسيخ أسس الاستدامة المالية والجاهزية للمستقبل.

وأشاد المجلس، وفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد لعام 2025، بالمؤشرات المالية الإيجابية التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة إدارة الموارد الحكومية، مؤكداً أن النتائج المحققة تجسد نجاح استراتيجية تنويع الإيرادات وتعزيز الموارد الذاتية، بما يقلل الاعتماد على مصدر واحد للدخل ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على التعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية.

وكشف التقرير عن أرقام مالية تعكس قوة الوضع المالي للدولة، إذ بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، وصافي الأرباح 77.5 مليار درهم، فيما وصل صافي الأصول إلى 429 مليار درهم، إلى جانب تحقيق فائض مالي بقيمة 17.4 مليار درهم. وشملت البيانات المالية الموحدة 67 جهة اتحادية، بما يوفر صورة شاملة عن الأداء المالي للحكومة الاتحادية ويؤكد قوة المؤشرات التي تستند إليها الدولة في رسم توجهاتها الاقتصادية والتنموية.

وأشار التقرير إلى أن تنامي الإيرادات الذاتية وتعدد مصادرها يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مرونة الاقتصاد الوطني، فيما تشكل الفوائض المحققة دعامة مهمة لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الاستراتيجية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن كفاءة الإنفاق الحكومي لم تقتصر على تعزيز المؤشرات المالية، بل امتدت إلى دعم القطاعات الحيوية وتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز منظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بما يواكب تطلعات المواطنين والمقيمين ويعزز قدرة الدولة على مواجهة متطلبات المستقبل.

وفي السياق ذاته، أشاد التقرير بالتوجه نحو تطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، باعتبارها خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية وجاهزيتها للتعامل مع التحديات المستقبلية، وضمان توفير خدمات صحية متطورة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وشددت اللجنة على أهمية توجيه الإنفاق الحكومي خلال المرحلة المقبلة نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع، مع التركيز على قياس النتائج الفعلية للبرامج والمشروعات الحكومية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى عائد تنموي ممكن.

وتتصدر هذه الأولويات زيادة الاستثمار في التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، وتعزيز منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويرفع تنافسية الإمارات ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً.

وأكد التقرير أن النتائج المالية لعام 2025 تمثل مؤشراً واضحاً على نجاح النهج الحكومي القائم على التخطيط الاستراتيجي والانضباط المالي وتنويع مصادر الإيرادات، مشيراً إلى أن قوة المركز المالي والفوائض المحققة لا تعكس فقط كفاءة الأداء الاقتصادي، بل توفر قاعدة متينة لمواصلة الاستثمار في المستقبل، وتعزيز الجاهزية الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً في الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية المتوازنة.

مقالات قد تهمك