
دبي تحاصر جرائم العملات المشفرة بتقنيات التحقيق الرقمي
في مواجهة التحديات المتسارعة التي تفرضها الجرائم المالية الرقمية، تصدرت مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة أجندة النقاشات الأمنية في القمة الشرطية العالمية 2026 بدبي، حيث نظم منتدى المجتمعات الآمنة جلسة حوارية متخصصة وبرنامجاً تدريبياً تطبيقياً، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الأمنية والمالية والتكنولوجية والأكاديمية، لبحث أحدث آليات كشف الجرائم الرقمية وتعزيز التعاون الدولي في تعقب مرتكبيها واسترداد الأصول المشبوهة.
وشهدت الفعاليات مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، وشركة «أسيت رياليتي»، وأكاديمية ربدان، و«ماستركارد»، و«بينانس»، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مكافحة الجرائم المالية والرقمية، في إطار جهود تكاملية تستهدف مواكبة التطور المتسارع في أساليب الاحتيال واستغلال التقنيات المالية الحديثة.
وناقشت الجلسة الحوارية، التي حملت عنوان «الاحتيال بالعملات المشفرة: التعاون للتصدي للتهديدات الجديدة»، التحولات التي تشهدها الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، والأساليب المتطورة التي يستخدمها المحتالون، فضلاً عن التحديات الفنية والقانونية التي تواجه جهات التحقيق في تتبع المعاملات المشفرة وتحديد الأطراف المتورطة فيها.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية بناء منظومة تعاون متكاملة تجمع أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التكنولوجية، بما يتيح تبادل المعلومات والخبرات، وتسريع الاستجابة للبلاغات والتحقيقات، وتعزيز القدرة على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود، التي تستغل الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة وسرعة انتقال الأموال بين المنصات والمحافظ الرقمية.
وفي الجانب التطبيقي، ركز البرنامج التدريبي «التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة» على تطوير المهارات الفنية للمشاركين في استخدام تقنيات تحليل سلاسل الكتل «البلوك تشين» لتتبع حركة المعاملات الرقمية، والكشف عن مسارات الأموال، وربط العمليات المشبوهة بالأطراف ذات الصلة.
وتناول التدريب كذلك أساليب توثيق نتائج التحليل والتتبع الرقمي وفق متطلبات الاستدلال والتحقيق، بما يدعم الاستفادة منها كأدلة في الإجراءات القضائية، إلى جانب استعراض آليات استرداد الأصول وتعزيز التنسيق الدولي في القضايا التي تتجاوز حدود الدول والاختصاصات القانونية.
ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار الدور الذي يضطلع به منتدى المجتمعات الآمنة، باعتباره منصة دولية أطلقتها وزارة الداخلية لتعزيز الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وتعكس هذه المشاركة توجهاً متنامياً نحو تطوير قدرات المؤسسات الأمنية في مكافحة الجرائم المالية المستحدثة، والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والتحقيقات الرقمية، بما يعزز جاهزية الأجهزة المختصة لمواجهة التهديدات السيبرانية والمالية، ويحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطر الاحتيال، ويدعم أمن المجتمعات في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.




